المركز الإعلامي

في عالم مليء بالتحديات والمتغيرات السريعة، تبرز أهمية الحفاظ على أمن الدولة كأحد الأسس الراسخة التي تضمن الاستقرار والازدهار لمجتمعاتنا، فكل فرد مهما كان دوره، يحمل على عاتقه مسؤولية حماية الوطن والمحافظة على أسراره.

 

تسريب المعلومات الحساسة في أي دولة يمثل خطرًا كبيرًا على الأمن الوطني والاقتصادي والسياسي، حيث تؤدي هذه التسريبات إلى تهديد أمن الدول، وتعريض مصالحها للخطر، وانتهاكاً واضحاً لخصوصيتها وسيادتها. 

 

وفي ظل التطور التكنولوجي السريع والاعتماد على الأنظمة الرقمية لحفظ وتخزين البيانات، أصبحت المعلومات السرية بشتى أنواعها ومصادرها، مهددة بالتسريب أكثر من أي وقت مضى، وهذا الخطر لا يقتصر على الهجمات الإلكترونية من الخارج فقط، بل قد يكون نتيجة تسريب داخلي من قبل الموظفين والعاملين عن طريق الخطأ أو بسب إهمال أو حتى بقصد التفاخر بامتلاك مثل هذه المعلومات، ويترتب على ذلك تبعات ومواجهات قانونية تشمل عقوبات جنائية مثل الغرامات والسجن، إضافة إلى المساءلة المدنية المتمثلة في التعويضات المالية عن الأضرار الناتجة، حيث نصت المادة (432) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله، وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على (5) خمس سنوات إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته، كما ‏نصت المادة (167) من ذات القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرًا أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

أمن الدولة لا يتوقف على الجهود الحكومية والمؤسسات الأمنية فقط، بل يمتد إلى وعي الأفراد وحرصهم على المعلومات السرية التي تمس سيادة البلاد وسلامتها، كما أن حماية المعلومات ليست مجرد واجب وطني، بل هي أمانة يتشاركها الجميع لبناء مستقبل آمن ومستقر.